غلامرضا اسماعیلی، سخنگوی جنایتکار قوه قضاییه در نشست خبری ۱۶اردیبهشت ۹۹ در پاسخ به سؤال یک خبرنگار در مورد دانشجویان دستگیر شده، جمله‌ای به کار برد که تعمق در آن گویای بسیاری چیزهاست. او گفت:

«ما در بازداشت افراد اصلاً به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی‌القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست».

او در ادامه انگشت روی خط قرمز نظام گذاشت و نام ممنوعی را به زبان برد که تلاش نخست او بر آن بود که آن را به کار نبرد.

«این افراد متأسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به‌ویژه (مجاهدین) وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به‌دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یک‌سری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم».



جرم سر خم نکردن در برابر خلیفهٔ ارتجاع
تا همین‌جا این دژخیم حرفه‌یی که نقش سخنگوی دستگاه تفتیش عقیده، بگیر و ببند و شکنجه و سلاخی زندانیان را به عهده دارد، به ۳ موضوع اعتراف کرد:

۱ـ اولویت حفظ نظام به‌عنوان اوجب واجبات بر هر کار و ضرورت دیگر

۲ـ برجسته کردن تنها آلترناتیو دموکراتیک نظام و آدرس دادن آن

۳ـ برجسته کردن فعالیت‌های کانون‌های شورشی و اعتراف به دامنه و تأثیر آن در جامعه

در مورد نخست او با بیان جملهٔ «ما در بازداشت افراد اصلاً به حرفه و شغل آنها توجه نداریم». دنائت اندیشه و عمق رذالت و خباثت نهادینه شده‌ای را به نمایش گذاشت که نمایندهٔ فکری و تجسم عملی آن ولی‌فقیه است. او این جمله را در پاسخ به پیگیریهای مستمر و حساسیت اجتماعی نسبت به سرنوشت نخبه‌گانی عنوان کرد که دستگیری آنها باعث نگرانی بسیاری از هموطنان ما شده است.

این جمله نشان می‌دهد برای این نظام، تنها و تنها این «امنیت» [بخوانید حفظ دیکتاتوری به هر قیمت] است که اهمیت دارد؛ و نه ملت ایران، نه سرمایه‌های ملی و انسانی آن، نه نخبه‌گان و متخصصان، هنرمندان، ورزشکاران نه کارگران و کشاورزان کارمندان و فرهنگیان و سایر اقشار اجتماعی و نه جغرافیا و فرهنگ و تمدن آن.

این جرم چیست که نظام ولایت فقیه آن را برنمی‌تابد و به تاوان آن، چنین آسیمه‌سر به ربودن و شکنجه کردن نخبه‌گان کشور روی می‌آورد. این چه اولویتی است که به خود اجازه می‌دهد گرازوار تمام ارزش‌ها و اولویت‌های جامعه را شخم بزند و به صغیر و کبیر رحم نکند؟



ربودن دو نخبهٔ المپیاد
این مجرم دیدن هر کس به جرم اقدام علیه امنیت استبداد، آن‌قدر عریان و وقیحانه مطرح شد که در برخی رسانه‌های حکومتی نیز انعکاس یافت. جهان صنعت (۱۷اردیبهشت ۹۹) در این باره نوشت:‌

«ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب یکی از آشناترین عناوین اتهامی است که این بار به دو نخبهٔ ایرانی چسبیده است. علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف که از ۲۲فروردین بازداشت شده و خبری از آنان نبود، تنها نخبگان ایرانی نیستند که پایشان به زندان باز شده است. شاهدش نیز ماجرای بازداشت امید کوکبی در فرودگاه و آن حکم ۱۰ساله».

این روزنامهٔ حکومتی در ادامه افزود:

«حرف از یک فرد خاص و اتهامات یا حتی جرایم او نیست. حرف از رویه‌ای است که عدم تجدیدنظر در آن به‌طور قطع آسیب‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری از جمله ترویج فرار مغزها را در پی خواهد داشت. بالا رفتن آستانه تحمل آقایان نسبت به اعتراضات اجتماعی خاصه اعتراضات جوانان و به‌ویژه نخبگان حداقل انتظاری است که در این اوضاع و احوال کشور می‌توان داشت».

انعکاس چنین مطلبی در رسانه‌های حکومتی بیانگر حساسیت بالای جامعهٔ ایران نسبت به نخبه‌گان بازداشت شدهٔ میهن ماست. سایهٔ رقیقی از این موج برانگیختگی و نگرانی ملی به این شکل مجال می‌یابد تا در منبرهای متعلق به حکومت بازتاب داشته باشد.

«نمی‌توان آنچه در ۲۵روز گذشته بر این دو جوان المپیادی گذشته است را نادیده گرفت.

علی یونسی یک جوان ۲۰ساله است و در ۲۰۱۸ هم مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را گرفت. به‌گفته خانواده‌اش روز ۲۲فروردین توسط دو مأمور لباس‌شخصی که دیروز سخنگوی قوه قضاییه از آنان تحت عنوان نیروهای امام زمان نام برد، دستگیر شد؛ یک دستگیری همراه با درگیری که موجب جراحت وی شد. خانواده او و دوست امیرحسین مرادی در این مدت چندین بار ابراز نگرانی کردند، مثلا رضا یونسی، برادر علی یونسی در صفحه توئیتر خود با اشاره به این‌که هنوز به برادرش اجازه تماس با خانواده داده نشده است، نوشت: «علی جان، امیدواریم که خودکشی‌ات نکرده باشند».(همان منبع)



به هم خوردن میز قضاییهٔ آخوندی
در حقیقت این نه موضع و انعکاس رسانه‌های حکومتی و دلبخواه آنها، بلکه فشار و اعتراض خانواده‌های دستگیر شدگان و نیز دانشجویان دانشگاه و طیف‌هایی از کنشگران اجتماعی به بگیر و بببندهای حاکمیت است که اینک پا درآورده، بالغ شده، خود را تحمیل کرده و این‌گونه بلندگوهای دولتی را به تصرف خود درآورده است.

«اعتراض خانواده‌ها سبب شد که شورای صنفی دانشجویان و رسانه‌ها نیز توجه‌شان جلب شود. در نتیجه همین توجه، وضعیت این دو دانشجویان نخبه‌محور به یکی از سؤالات در نشست رسانه‌یی سخنگوی دستگاه قضا تبدیل شد».(همان منبع)

به کار بردن نام منفور و انزجار برانگیز «سربازان گمنام امام زمان»! یا همان شکنجه‌گران وزارت اطلاعات از سوی سخنگوی قوه قضاییه نشان‌دهندهٔ جبری است که مقاومت ایران به دشمن تحمیل کرده است. هم‌چنین عنوان کردن ترم‌های ممنوع مانند «اقلام انفجاری»، «ایجاد بلوا» و «اقدامات خرابکارانه»! هراس و استیصال و آسیب‌پذیری دیکتاتوری لرزان آخوندی از عملیات کانون‌های شورشی را در میهن اسیر به نمایش می‌گذارد و یادآور اطلاعیه‌های وحشت‌آلود نظام سلطنتی در روزهای پایانی است.



ابتکار عمل مقاومت ایران
دستگاه قضایی حاکمیت نمی‌خواست به این دستگیریها واکنش نشان دهد. می‌خواست در خفا و پنهان‌کاری، با سرنوشت اسیران آن‌گونه که می‌خواهد بازی کند. به نفع مصالح حکومتی نبود که در این میان از سازمان مجاهدین خلق ایران نام ببرد اما اعتراض خانواده‌ها سبب شد میزی که سخنگوی قوه قضاییه چیده بود به هم بخورد و کل موضوع به نفع مقاومت ایران شود. انتشار اسامی و عکس‌های ۱۸تن دیگر از بازداشتی‌ها به دست گرفتن ابتکارعمل از سوی مقاومت ایران بود و آنچه را که قضاییهٔ آخوندی رشته بود پنبه کرد. در ادامه رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت، مریم رجوی با تأکید بر این‌که دستگیر شدگان در معرض شکنجه و اعدام و هم‌چنین کرونا قرار دارند، بار دیگر خواستار اقدام فوری دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر برای آزادی آنان و اعزام هیاتهای بین‌المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با این زندانیان شد. اینک باید گفت توپ در زمین دشمن است و این فاشیسم آخوندی است که باید در قبال سلامت و جان دستگیر شدگان پاسخگو باشد.