دیکتاتوری ولایت فقیه به‌خاطر ماهیت قرون‌وسطایی خود، نه می‌خواهد و نه‌می‌تواند از سرکوب، کشتار، شکنجه و ضدبشری‌ترین اعمال دست بردارد. اما جهانی که از نظر دوران تاریخی، سده‌ها با ماهیت این رژیم فاصله دارد، نمی‌تواند در برابر جنایت رژیم سکوت کند. ۶۸بار محکومیت رژیم در زمینهٔ نقض حقوق‌بشر در سازمان ملل متحد و اختصاص گزارشگر ویژهٔ حقوق‌بشر برای ایران، در همین چارچوب است. اقداماتی که فشارهای سنگین بر رژیم وارد کرده و هر چه بیشتر آن را در صحنهٔ بین‌الملل منزوی می‌سازد.

این هفته شورای حقوق‌بشر سازمان ملل قطعنامهٔ تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق‌بشر برای ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.



البته رژیم تمامی تلاش خود را کرد تا در برابر این اقدام مانع ایجاد کند. به‌طور مشخص غریب آبادی، معاون به‌اصطلاح حقوق‌بشر قضاییهٔ جلادان به‌هر دری می‌زد تا شورای حقوق‌بشر مأموریت گزارشگر ویژه را تمدید نکند. و پیوسته مطرح می‌کرد که گزارشهای گزارشگر ویژه بر مبنای اطلاعات مجاهدین تنظیم شده و از همین رو با التماس به ارگانهای بین‌المللی می‌گفت: «از مقامات کشورهای اروپایی و اتحادیهٔ اروپا و سازمان ملل و شورای حقوق‌بشر می‌خواهم... تا اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت آزادانهٔ مجاهدین در اروپا و حضور در سازمانهای بین‌المللی و شورای حقوق بشر» به‌عمل بیاورند! (۹ اسفند۱۴۰۰)؛ اما رسوایی جنایات رژیم و بودن آلترناتیوی سازمان‌یافته که افشای جنایات رژیم و اعادهٔ حق مردم ایران، از اصول و برنامه‌های خدشه‌ناپذیر آن است، باز هم از این تشبثات پیشی گرفت و شورای حقوق‌بشر رأی به‌تمدید مأموریت گزارشگر ویژه داد.

این تمدید مأموریت به یک علت عام و یک علت خاص از اهمیت بالایی برخوردار است.



اهمیت عام: هم‌اکنون شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تنها برای تعدادی از کشورها در جهان، گزارشگر ویژه اختصاص داده است. کشورهایی که در آنها نقض سیستماتیک حقوق‌بشر جریان دارد. بنا بر این رژیم آخوندی به‌عنوان بدسابقه‌ترین این کشورها در نقض حقوق‌بشر، کماکان زیر ذره‌بین جامعهٔ جهانی قرار دارد.

اهمیت خاص تمدید مأموریت گزارشگر ویژه نیز به شرایط متزلزل کنونی رژیم در داخل ایران و در پهنهٔ بین‌المللی برمی‌گردد. رژیم در ایران بیش از همیشه با جامعه‌یی انفجاری روبه‌رو است؛ در صحنهٔ جهانی هم بن‌بست مذاکرات برجام و تحریم‌های خفه‌کننده نفس رژیم را به‌شماره انداخته است.

از طرف دیگر جنبش دادخواهی نیز شتابان به‌پیش می‌رود و موضوع قتل‌عام ۶۷ و ضرورت حسابرسی از بالاترین مقامات رژیم، به‌ویژه ابراهیم رئیسی وارد گزارشهای رسمی سازمان ملل و عفو بین‌الملل شده است. کما این‌که طی یک سال گذشته مهمترین دادگاهها به تروریسم و جنایات رژیم پردخته‌اند؛ در دادگاه آنتورپ بلژیک دیپلمات رسمی و در حال کار رژیم به‌جرم طراحی اقدام تروریستی به ۲۰سال زندان محکوم شد؛ در دادگاه سوئد نیز محاکمهٔ حمید نوری پرده را بیش‌از‌پیش از جنایت هولناک قتل‌عام ۶۷ کنار زده است.

اکنون با تمدید مأموریت جاوید رحمان، رژیم آخوندی باید منتظر ضربات باز هم بیشتری در زمینهٔ افشای جنایاتش، در یک سال آینده باشد.