در این ماده چنین می‌خوانیم:
ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. هم‌چنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
ساختار قضایی دیکتاتوری آخوندی، نه فقط در عمل بلکه حتی به لحاظ نظری و قوانین مدون، یک ساختار قرون وسطایی است.
از جمله در این سیستم در تعریف مجاری قانونگذاری، اول از همه، از شخص ولی فقیه یا همان خلیفه نام می برد.
بر اساس مقدمه قانون اساسی، و اصل ۱۰۷آن، امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است.
و ایشان می‌توانند هر گونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند.
به عبارت دیگر، هر دستوری ولی‌فقیه بدهد، می‌تواند قانون تلقی شود.
یعنی یک نفر، که همان ولی فقیه باشد، می‌تواند برای یک خلق و میهن قانون مشخص کند.
صحبت از آینده‌ای با حفظ ارزش واژة آزادی در ایران است.
فردایی که در آن تبعیض، دیکتاتوری،سرکوب و احکام ظالمانه قرون وسطایی، جایی ندارد.