پس از ارائهٔ لایحهٔ بودجه توسط رئیسی جلاد به‌مجلس ارتجاع، اکنون حتی پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی رژیم هم آن است که حاصل این بودجه، افزایش تورم و گرانی و تشدید فقر و کوچکتر شدن سفرهٔ مردم خواهد بود. روزنامهٔ حکومتی رسالت (۴بهمن) بودجه۱۴۰۲ را «انقباضی برای مردم انبساطی برای دولت» توصیف می‌کند. صدیف بدری از اعضای مجلس ارتجاع می‌گوید: «لایحهٔ دولت برای سال آینده تورم‌زاتر از قانون بودجهٔ سال۱۴۰۱ است». روزنامهٔ حکومتی ابتکار (اول بهمن) نیز می‌نویسد: «دستمزد‌ها را حداکثر قرار است ۲۰درصد افزایش بدهند و این یعنی در روند پلکانی بین ۵ تا ۲۰درصد قرار است دستمزد‌ها افزایش یابد و این یعنی میانگین افزایش دستمزد رقمی حدود ۱۰درصد خواهد بود؛ یعنی ۳۰درصد به‌طور متوسط سفر‌ه‌های مردم کوچکتر خواهد شد». البته این بر اساس نرخ تورم ۴۰درصد محاسبه شده، در حالی که نرخ رسمی ۴۴درصد است که این نیز از نرخ واقعی به‌مراتب کمتر است. این نرخ در اقلام خوراکی به‌گزارش مرکز آمار رژیم، به‌مرز ۷۰درصد رسیده است. این که افزایش نرخ تورم، افزایش روز به‌روز قیمت همهٔ کالاها و تشدید فقر و فلاکت عموم مردم چگونه اتفاق می‌افتد؛ چندان پیچیده نیست. اساس مسأله به‌این برمی‌گردد که هزینه‌های دولت که در بودجه آمده، واقعی است، اما درآمدها، غیرواقعی و خیالی است. نخست آن‌که پایه اصلی درآمد دولت که ناشی از فروش نفت است، بر اساس هر بشکه ۸۵دلار و فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز محاسبه شده است؛ در حالی که بهای نفت اکنون حدود ۷۰دلار است و رژیم به‌دلیل شرایط تحریمی ناچار است با نرخ کمتری آن را بفروشد و هم‌چنین به‌علت همین شرایط و ممنوعیت‌های FATF معلوم نیست بتواند پول حاصل از فروش نفت را به‌دست بیاورد. دوم، یکی دیگر از منابع درآمدی دولت از مالیات است. دولت رئیسی برای اخذ مالیاتی حدود ۶۰درصد بیش از سال قبل کیسه دوخته است؛ اما به‌گواهی کارشناسان حکومتی «این مالیات نه با ایجاد دست‌انداز در برابر فرارهای مالیاتی (که رئیسی مدعی آن است) بلکه از طریق ایجاد فشار بر واحدهای تولید و عموم جامعه تأمین می‌شود» (روزنامهٔ حکومتی ابتکار ـ اول بهمن). نتیجه تعطیل و نابودی تولید و افزایش شمار ارتش عظیم بیکاران است. «کافی است سری به‌شهرک‌های صنعتی اطراف تهران بزنید، تا به‌راحتی متوجه عمق بحران شوید که چطور واحد‌های صنعتی در حال تعطیل شدن، جمع‌آوری یا فروش هستند» (همان منبع). اما این هنوز اصل داستان غارت مداوم مردم و علت اصلی فقر سیاه و موحشی که بر سراسر جامعه سایه گسترده نیست. علت را در درهٔ عظیم «هزینه‌های واقعی» و «درآمدهای خیالی» یا همان سیاه‌چالهٔ کسری بودجهٔ ۵۰۰هزار میلیارد تومانی که به‌گفتهٔ یکی از اعضای مجلس (میرتاج‌الدینی) می‌تواند تا دو برابر این رقم هم افزایش پیدا کند؛ بایستی جستجو کرد. این سیاه‌چاله، تمام توان اقتصادی جامعه را می‌بلعد و اقشار و طبقات مردم را گام به‌گام به‌قعر گرداب فقر و نیستی فرو می‌کشد. چگونه؟دولت برای تأمین هزینه‌های خود، به‌استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی می‌آورد. البته «شش کلاسهٔ» دروغگو مدعی است که تاکنون از بانک مرکزی استقراض نکرده و پول هم چاپ نکرده و اصلاً کسری بودجه هم ندارد. آش این دروغگویی چنان شور است که پاسدار قالیباف هم قادر به‌فرو دادن آن نیست و صدایش درآمده که: «ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نگیریم، ولی اگر رفتیم ضمانتهایی اجرا کردیم در بانک‌های عامل در تعهدات بعضی از کارها و سررسید آن را عمل نکردیم و بدهی به‌بانک‌های عامل اتفاق افتاد، به‌مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است» (مجلس ارتجاع ـ ۴بهمن). نتیجه آن‌که دولت رئیسی برای پرداخت‌های خود، به‌طور افسارگسیخته‌ای پول چاپ می‌کند و شاخص آن بی‌ارزش شدن مداوم پول کشور و کاهش آسانسوری آن در برابر ارزهای خارجی است. دلار که هنگام روی کار آمدن رئیسی برابر ۲۶هزار تومان بود، اکنون به‌۴۵هزار تومان رسیده است. یعنی طی همین مدت قدرت خرید پول رسمی، ۷۳درصد کاهش یافته، عددی که با نرخ واقعی تورم هم می‌خواند. یعنی در حالی که قرار است دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران ۲۰درصد افزایش یابد، اما در واقع قدرت خرید آنان بیش از ۵۰درصد کم می‌شود و سفره‌های محقرشان به‌همین میزان خالی‌تر. این واقعیتی است که مردم محروم ایران، به‌رغم آمارسازیهای رئیسی جلاد، روزمره آن را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس می‌کنند. دروغگویی رئیسی حتی حیرت و وحشت هم‌باندی‌هایش را هم برانگیخته است. یکی از آنها می‌گوید: «رئیسی این روزها آمارهایی می‌دهد که همه حیران می‌مانند؛ از کاهش تورم می‌گوید و تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال، حال آن‌که آثار این اتفاقات را مردم حس نمی‌کنند... نمی‌دانم تا چه زمانی این رویکرد منفی می‌خواهد در دولت ادامه پیدا کند تا دولت متوجه شود که این دستاوردسازی‌ها و آمارسازی‌ها دولت را با سر به‌زمین خواهد زد» (محمد مهاجری در سایت حکومتی نامه‌نیوزـ ۴بهمن).