حدود ۸ماه از بیرون کشیدن آخوند رئیسی از صندوق نمایش انتخابات نظام، توسط خامنه‌ای می‌گذرد. پیش‌تر ولی‌فقیه ارتجاع، برای در بردن خود و نظامش از فساد گسترده مالی و غارت اموال مردم، در یک فقره وعده‌درمانی، قول آمدن یک «دولت جوان حزب‌اللهی» را داده بود که «پاک‌دست» است و برخلاف دولت‌های دزد قبلی اوضاع مردم را اصلاح خواهد کرد. اما نتیجه چه شد و دست‌آوردهای این دولت دست‌ساز خامنه‌ای تا این‌جا چی بوده است؟

مردم در شبکه‌های اجتماعی به‌جای عنوان «پاک‌دست» به دولت رئیسی لقب «چسب‌دست» داده‌اند. در دعواهای باندی که در رسانه‌های حکومتی انعکاس یافته نیز بارها گفته‌اند «در دولت رئیسی هم در بر همان پاشنه می‌چرخد».



اعضای مجلس ارتجاع که آنها هم دستچین شده از جانب خامنه‌ای هستند در دعواهای سهم‌خواهانه خود، آدرس‌های مشخصی از تداوم دزدی و غارت می‌دهند.

از جمله محمد صفایی دولویی، عضو مجلس ارتجاع، در روز ۱۶فروردین ۱۴۰۱ گفت: «شرکت پشتیبانی امور دام عملاً مانع اصلی حمایت از دام و طیور در کشور شده. در حوزه انتخابیه این جانب ۴هزار تن ذرت در دیماه گذشته از بازارگاه خریداری شده است اما بعد از گذشت ۴ماه هنوز اعلام بارگیری نشده با چنین شرایطی از کدام تولید دام و طیور حمایت صورت می‌گیرد؟ سازمان تعاون روستایی تبدیل به کانون رانت‌خواری و حرام‌خواری شده است اما دریغ از یک توبیخ یا عزل، مجازات پیشکش!».

«چاقو که دستهٔ خودش را نمی‌برد» این پاسخ مردم در شبکه‌های اجتماعی به این فاش‌گویی‌هاست. هر چند برخی در این فاش‌گویی‌ها که عالم و آدم هم از آن مطلع هستند تلاش می‌کنند با قربانی کردن چند مهره، کلیت «دولت جوان حزب‌اللهی» را در وحشت از خشم مردم در ببرند.

آخوند موسوی لارگانی، عضو مجلس ارتجاع، روز ۱۶فروردین ۱۴۰۱ گفت: «این زخم‌ها اگر بهبود نیابد مردم را نسبت به پیشرفت و احیای اقتصاد ایران دلسرد و ناخشنود می‌کند... توصیه دلسوزانه به دولت این هست که بعد از حدود ۷ماه یک خانه‌تکانی جزیی انجام داده و چند وزیر پرحاشیه را از قطار دولت پیاده کنند».



آخوند لارگانی در ادامه وزیر صمت را در مورد فسادهای موجود در خودروسازی مورد خطاب قرار داده و گفت: «حال که همه صنایع را رها کرده‌اید و فقط به خودرو چسبیده‌اید شفاف به مردم توضیح بدهید که خروجی عملکردتان چیست؟ قرار است با حذف سمند، شاهد تولید کدام خودرو باشیم؟ برنامه شما برای تولید خودروی ارزان قیمت برای ۷۰درصد مردم که توان خریدشان روزبه‌روز در حال کاهش هست چیست؟». وی در ادامه به ترفندهای خودروسازان در فریب دادن مردم اعتراف کرد و گفت: «آیا می‌خواهید سمند را با چراغ پراید و زه پژو تولید کنید و با قیمت بنز به مردم بفروشید؟».

شیادی این آخوند حکومتی این‌جاست که برای در بردن تمامیت نظام، وزیر صنعت رئیسی را در امر خودروسازی می‌خواهد قربانی کند در حالی که همه می‌دانند رانت خودروسازی در اختیار سپاه پاسداران است و پشت سپاه هم خامنه‌ای و بیت او قرار دارد. به این ترتیب رگ و ریشه‌های «پاک‌دستی» «دولت جوان حزب‌اللهی» ناخواسته برملا می‌شود. البته در این میان برخی با صراحت واضح‌تری آدرس سپاه و بیت را داده‌اند:

حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی، در توضیح علت شکل نگرفتن اقتصاد سالم و اقتصاد دانش‌بنیان گفت: «نکته مهم آن است که نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی باید از اقتصاد کشور خارج شوند». این کارشناس حکومتی با اشاره به ادعاهای موجود در مورد پانگرفتن نوسازی اقتصاد در نظام آخوندی تأکید کرد: «علت این است که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد فعال هستند و نمی‌گذارند منافع‌شان به خطر بیفتد. انحصارهایی که باعث انباشت سرمایه‌های عظیم می‌شود تنها در ید کنترل این نهادها است»(روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۶فروردین ۱۴۰۱).



آش چپاول‌های سپاه و سایر نهادهای امنیتی تحت کنترل بیت خامنه‌ای در نظام آخوندی چنان شور است که در باند خود ولی‌فقیه هم حین جدال‌های سهم‌خواهانه به آن اشارات صریح دارند. روزنامه حکومتی فرهیختگان وابسته به ولایتی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، در روز ۱۶فروردین با اشاره به این نهادها تحت عنوان «دلالان تحریم و کاسبان کرونا» نوشت: «اگر سیاست‌های مالی و پولی بر اساس علم اقتصاد تنظیم نشود و اراده‌ها در جهت دستیابی به متغیرهای مطلوب توسط دلالان تحریم و کاسبان کرونا به چالش کشیده نشود، وضعیت مناسبی پیش‌بینی نمی‌شود».

به این ترتیب آخرین تیر ترکش خامنه‌ای برای مردم‌فریبی تحت عنوان «دولت جوان حزب‌اللهی» و در بردن نظام، به پای بیت خودش و سپاه غارتگرش اصابت کرده و خبر از «پایان ماجرا»ی دجالیت در سپهر سیاسی ایران می‌دهد.