مجلس دستوری
ترکیب جدید مجلس ولایی آخوندی پس از حذف فله‌ای رقبای باندی در نمایش دوم اسفند۹۸ ـ که خامنه‌ای در تعیین آن نقش محوری و دستوری داشت ـ روز پنجشنبه ۸خرداد کارش را شروع کرد. در بدو مأموریت این ترکیب که باید آن را دست به سینه‌های خامنه‌ای قلمداد نمود، یک پاسدار چماقدار و چپاولگر با پرونده‌یی از فساد مالی به ریاست مجلس گماشته شد. جالب این‌که فاصلهٔ رأی نفر اول کاندید ریاست مجلس با بقیهٔ کاندیداها آن‌قدر زیاد بود که فرمالیستی و پوشالی و دستوری بودن چنین مجلسی از شروع شکل‌گیری آن به نمایش گذاشته شد.



چه ترکیبی، چه مجلسی!
هنوز نمایندگان انتصابی مجلس جدید بر کرسی‌شان جلوس نکرده، پرونده رشوه‌گیری و باندبازی مالی و اقتصادی سلف‌شان و خودشان، موضوع داغ رسانه‌های حکومتی شد. چه ترکیبی و چه مجلسی!

آن از رئیس جانی و چماقدار و دزدش و این از رو شدن مشتی رشوه‌گیر و باندباز مالی تحت عنوان نمایندهٔ مجلس!

در بدو راه‌اندازی چنین جمعی تحت عنوان نماینده، کاشف به‌عمل آمد که اساس انتخاب شدن اینان، با حراج کردن رأی و رأی‌فروشی و مافیای «جذابیت‌های مالی» صورت گرفته است! در ادامه هم معلوم شد بین دولتیان و مجلسیان هم پل‌های رشوه و «بده بستانهای مالی»، کارگردانی و کارچرخانی می‌کرده و می‌کند!



اعتراف به فساد سرریز شده
در آخرین نمونه از فرایند فسادهای اپیدمیک در جمهوری اسلامی آخوندی شاهد اظهارات مصطفی میرسلیم نماینده جدید مجلس هستیم. میرسلیم به بخش سرریز شدهٔ فساد و باندبازی مالی بین نمایندگان مجلس آخوندی از یک‌طرف و دولت از طرف دیگر اشاره کرده است. او مجبور شده فساد رایج در پشت پردهٔ نمایشی تحت عنوان بی‌مسمای انتخابات در نظام ولایت فقیه را هم رونمایی کند:

«شوربختانه خرید رأی، هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می‌افتد. روش‌های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می‌شود». (روزنامه آفتاب یزد، ۸خرداد ۹۹)



مجلس قانونگذاری یا پاتوق بده بستان؟
گسترش و تعمیق فساد اپیدمیک در جمهوری اسلامی آخوندی بدل به یک مناسبات عادی و طبیعی و روال جاری نزد مجلسیان و دولتیان شده است؛ آن‌قدر که تحقیق و حقیقت‌یابی بین خودشان ـ دولت و مجلس ـ هم از بن و اساس برچیده شده و جای آنها را بده بستان مالی و رشوه پر کرده است. مصطفی میرسلیم به‌ناگزیر روی یک نمونه حیرت‌انگیز انگشت گذاشته است:

«برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است. بده و بستانهای زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده. تاکنون تعداد زیادی طرح های تحقیق و تفحص در مجلس، به‌واسطهٔ همین بده و بستانها متوقف شده است». (همان)


۴۰ سال پرونده‌های باز و بی‌پاسخ
عطف به اعتراف فوق، باید یادآوری نمود که در نظام ولایت فقیه پرونده‌های تحقیقی‌ هستند که از سال۱۳۵۹ تا به‌حال باز مانده و به دلایل فساد برشمرده در نمونهٴ بالا، هرگز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. پرونده‌هایی که پیگیری و اعتراض طرف حساب‌های آنها که بعضاً خانواده‌های قربانیان هستند، به جایی نرسیده است و در برخی نمونه‌ها هم زندگی وکلای قربانیان به خطر افتاده یا جانشان را بر سر حقیقت‌یابی‌شان از دست داده‌اند!

در نمونه‌یی دیگر از اظهارات میرسلیم شاهدیم که در جمهوری اسلامی آخوندها، جریان سریالی فسادها و رشوه‌ها به‌مثابه یک ارثیه از دولت به دولت و از مجلس به مجلس تحویل داده می‌شود:

«برخی از دولتمردان بوده‌اند که برای جلب آرای نمایندگان و هم‌چنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح، جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند». (همان)



حکومت یا اپیدمی سیرک؟
تسخیر پیکر نظام ولایت فقیه به‌دست موریانه‌های فساد آن‌قدر پیش رفته است که اصلاً موضوع کار و مسئولیت نمایندگان مجلس تغییر کرده و آنچه در تلویزیون و رادیو رژیم بیان می‌شود، جز سیرک مبتذل و نمایش فریب نیست. چنین سیرک فاسدی که نمونه‌اش را در ادوار مجالس قانونگذاری ایران به یاد نداریم، در اظهارات میرسلیم این‌طور تصویر شده است:

«برخی نمایندگان رأی خود را حراج می‌کنند. برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت‌های مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند. کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می‌گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می‌کنند». (همان)



تحلیل رفتن پدیده و شتاب فساد آن
این است وجوه بارز بازار و رباط قاچاقچی‌گری تحت عنوان مجلس قانونگذاری که به اعتراف یکی از نمایندگان جدید آن، «سالی که نکوست از بهارش پیداست»! در چند ماه گذشته در هر مورد و موضوعی که به جمهوری اسلامی آخوندی ربط داشته و مورد بررسی واقع شده، بدون استثنا با فساد اپیدمیک عجین و توأم بوده است. اکنون به اعتراف یکی از با سابقه‌ترین مسؤلان و همراهان نظام آخوندی، رشوه و رأی‌فروشی و حراج رأی به یکی از تبادلات و مشغولیات جاری به‌اصطلاح نمایندگان مجلس تبدیل شده است. چنین روندی از شتاب گرفتن فساد، تنها در مراحل تحلیل و اضمحلال هر پدیده‌یی بروز همه‌جانبه پیدا می‌کند.