اعلام نامه‌نگاری مشترک رئیسی و قالیبافبه‌خامنه‌ای، علیه تصمیم روحانی برای پیش فروش اوراق نفت در بازار بورس و تکذیب رئیسی در مورد این نامه و اصرار ابوترابی بر صحت ادعای خود در ارسال نامه رؤسای دو قوه، فضیحت و بحران جدیدی را در رأس ولایت بحران‌زدهٔ خامنه‌ای رقم زده است.

ابوترابی، عضو مجلس ارتجاع که روز یکشنبه از ارسال نامه آخوند رئیسی و پاسدار قالیباف به‌خامنه‌ای درباره فروش اوراق نفتی در بورس، خبر داده بود، پس از تکذیب رئیسی، بر صحت موضوع ارسال نامه رؤسای دو قوه رژیم به‌خامنه‌ای تأکید کرد و گفت: «مگر می‌شود خبر به‌ این مهمی را بعد از ۷ساعت تکذیبه صادر کنند پشت‌پرده مسائل سیاسی هست».



پشت پردهٔ سیاسی و سؤالات مهم
سؤال مهم این است که پشت‌پرده تکذیب نامه به خامنه‌ای چیست؟

سؤالات بعدی که طبعاًبه‌هر ذهنی می‌رسد این است که چرا رئیسی نوشتن نامه به‌خامنه‌ای را تکذیب کرد؟ اگر این نامه‌نگاری صحت ندارد، چرا قالیباف آن را تکذیب نکرده؟ بین ابوترابی و رئیسی کدامشان دروغ می‌گوید؟ و بالاخره ماهیت دعوا چیست؟ دعوای قالیباف و رئیسی با روحانی بر سر چیست؟

واقعیت این است که چرایی تکذیب رئیسی فقط یک جواب دارد: دستور خامنه‌ای! واقعیت چندان پیچیده نیست. نه چنین طرح بزرگی با ابعاد چند هزار میلیاردی و درگیر شدن میلیونها نفر در آن می‌تواند بدون اذن و دستور ولی‌فقیه ارتجاع انجام پذیرد؟ و نه روحانی چنان اختیار و حیطه‌یی دارد که بتواند سر خود چنین طرحی را پیش ببرد؟

در این صورت سؤال دیگری که رخ می‌نماید: پس چرا سران دو قوه و اعضای مجلس با آن به‌مخالفت برخاستند؟

پاسخ این است که اولاً این طرح اگر چه با اذن خامنه‌ای مطرح شده، اما از آنجا که هدف و سرنوشت آن پیشاپیش روشن است و آن بالا کشیدن پولها و دارایی‌های کسانی است که به‌امید حفظ سرمایه و کسب سود وارد این دام شده‌ند... بنابراین تا آنجا که به‌خامنه‌ای برمی‌گردد نمی‌خواهد اثر انگشت خود را در این بزرگترین سرقت بر جا بگذارد. خامنه‌ای که می‌داند پولی در بساط نیست و لاجرم باید وارد این طرح بشوند تلاش می‌کند حتی‌الامکان این کار را با روحانی که کمتر از یک سال دیگر بر سر کار است پیش ببرد، بنابراین ظاهر قضیه این است که خامنه‌ای دستی و دخالتی در این کار ندارد. البته قالیباف و رئیسی از واقعیت قضیه آگاهند، اما آنها ترجیح می‌دهند در وهلهٔ اول در رابطه با نقش خامنه‌ای خود را به‌تجاهل بزنند تا بتوانند سهم خود را در این جنگ قدرت و غارت از روحانی وصول کنند. به‌این ترتیب در تحلیل نهایی دعوا بر سر لحاف ملا، یعنی بر سر سهم بردن از یک خوان یغمای هزاران میلیارد تومانی است.



ابعاد خوان یغمای بورس
بنابه‌گفتهٔ حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد (در یک گفتگوی تلویزیونی ـ ۲۱مرداد۹۹) «۸۰درصد در اختیار ۲۵درصد بنگاههاست. از اونطرف از طرف تقاضا کمتر از ۱۰ تا شخصیت حقوقی هستند که فعال هستند در بازار بورس که بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان دارند».



روشن است که اینها هستند که نبض نوسانات بازار بورس را در دست دارند و مطابق با نقشهٔ خود نرخها را به‌ نحوی بالا و پایین می‌کنند که سمت و هدف نهایی آن، ربودن و بلعیدن سرمایه‌های خرد مردمی است که شمار آنها بیش از ۵میلیون نفر تخمین زده می‌شود. اینها برای در امان نگه‌داشتن اندوخته‌های خود از آب رفتن مستمر دارایی‌های‌شان ناچارند آن را در بازار به‌گردش بیندازند، بسیاری از اینها سرمایهٔ خود را به‌سکه و ارز خارجی تبدیل کرده‌اند و برخی دیگر نیز فریب تبلیغات و در باغ سبز نشان دادن روحانی را خورده و پولشان را وارد بورس کرده‌اند و روحانی به‌همین‌ها چشم دوخته که ارز و اندوختهٔ نقد آنها را در ازای وعدهٔ نسیه پرداخت پول نفت با بهرهٔ ۱۹درصد بعد از دو سال، از جیبشان بیرون بکشد و آن را به‌زخم کسر بودجهٔ وحشتناک خود بزند.



این جنگ قدرت و غارت را یک عامل دیگر هم تشدید می‌کند و آن هراس از انفجار خشم مالباختگان است که روزنامه‌های حکومتی آن را «بمب بورس» نامیده‌اند، اما این بمب خود فتیله و چاشنی انفجاری انبار عظیم خشم و کینهٔ نهفته در حاشیه شهرها خواهد شد؛ انفجاری که تنها با انفجار بیروت قابل مقایسه است و اگر انفجار در انبار عظیم «نیترات نارضایتی» مردم صورت بگیرد، هیچ نشانی از رژیم و بساط ظلم و جنایت آخوندها و پاسداران حاکم بر جا نخواهد گذاشت.