یک نمایش با چرخ گوشت کردن قانون اساسی!
May 11, 2021 ·
9m 1s
Download and listen anywhere
Download your favorite episodes and enjoy them, wherever you are! Sign up or log in now to access offline listening.
Description
یک تضاد بنیادین، یک درون‌مایهٔ چرکین
هر چه تضاد بین مردم و حاکمیت آخوندها آشتی‌ناپذیرتر می‌شود، درون‌مایهٔ چرک‌سرشتهٔ نظام ولایت فقیه با اندام‌هایش ــ چون نهادها و بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه ــ بیشتر و بیشتر آشکار می‌گردد. این یک مجازات اتودینامیک در عرصهٔ تکامل اجتماعی جامعهٔ ایران است که در چنین آوردگاهی، میزان اصالت یا ابتذال ماهیتها یا درون‌مایه‌ها را به روی صحنه و انظار همگان می‌آورد. این صحنه یا منظرگاه را اکنون تدارک و برگزاری نمایش انتخابات پایان خرداد شکل می‌دهد.
دو ویژگی تغییرناپذیر
ویژگی خاص‌الخاص نظام ولایت فقیه از همان آغاز این بوده که «فراقانونی» و «مادون مدنیت» را توأمان داراست. از این رو تأمین منافع حکومت و واجبات حفظ آن، نه قانون‌پذیر است و نه نظم و ترتیب اداری و سلسله مراتب دولتی را برمی‌تابد. از این رو اگر روزگاری قانونی توسط خودشان تصویب شده و به تنفیذ ولی‌فقیه هم رسیده باشد، در یک آن فسخ و قانون خودساختهٔ جایگزینی را قوارهٔ منافع نظام می‌کنند!
ویژگی دیگر نظام ولایت فقیه با شاخص قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی، ساختار الیگارشی آن در زیرمجموعه‌های تحت‌نظر ولی‌فقیه است. این‌ها که همان نهادها و بنیادهای معروف و در رأسشان شورای نگهبان هستند، قانون اساسی مصوبه مجلس خودشان، قوانین اداری و سلسله مراتب منصوب و معرفی شدهٔ خودشان را دست‌مایهٔ چاکرمنشی نسبت به ولی‌فقیه می‌کنند. این نهادها و بنیادها هر کجا منافع ولی‌فقیه اقتضا کند، احدی را بنده نیستند، حساب به هیچ قانون و ارگانی پس نمی‌دهند و خود واضع قانون خودنوشته در هر بزنگاه برای سلطهٔ مطلق ولی‌فقیه هستند. خود حکومتیان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود این نهادها و بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه، بودن و نبودن دولت و مجلس در این نظام، هیچ توفیری با بودن‌شان ندارد!
روزنامه حکومتی مستقل، ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۰:
«اکنون در کنار مجلس چند نهاد دیگر هم قانون‌گذاری می‌کنند. یعنی «بود» و «نبود» مجلس فرقی ندارد. در خارج از مجلس، قانون بودجه تصویب می‌شود. بدون تصویب مجلس، قیمت سوخت سه برابر می‌شود. بدون تصویب مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شهروندان، ایجاد حق یا تکلیف می‌کند. اکنون که مجلس سرگرم بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است، ناگهان شورای نگهبان به‌طور مستقل قانون‌گذاری کرد... قانون اساسی را کنار بگذارید و بگویید تصمیمات نهادها، انقلابی است و به قانون اساسی نیاز ندارید».
دو پیام قانون انتخاباتی جدید شورای نگهبان ارتجاع
این دو ویژگی را باید کرباس چرک‌سرشت تمامیت نظام ولایت فقیه دانست که به مرور با بالا‌گرفتن قیام‌ها و پایداریها طی این چهار دهه، بروز بیشتر یافته و اکنون در آستانهٔ مهم‌ترین نمایش حکومتی در برابر بزرگ‌ترین تحریم مردمی، تمامیت این کرباس در منظر عموم نمایان شده است.
شورای نگهبان ارتجاع به‌عنوان سر نهادها و بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه دارد با لگدکوب کردن قانون اساسی تأیید شدهٔ خمینی و خامنه‌ای، آب پاکی را بر دستان خودی‌ها و باندهای رقیب ولی‌فقیه می‌ریزد و خود برای نمایش پیش رو، قانون تعیین می‌کند!
اولین پیام این قانون‌نویسی غیرقانونی از جانب ارگانی که اصلاً وظیفهٔ آن نوشتن قانون نیست، اعتراف به همه‌جانبه‌گی یک تحریم است که برایش اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هم ندارد. دومین پیام این قانون‌نویسی غیرقانونی و عجولانه می‌خواهد بگوید جمهوری اسلامی سر سوزنی ظرفیت مانور با باند مغلوب را هم ندارد و برای چیدن کاربست انقباض، یک‌پایه‌گی و سرکوب، اصلاً کاندید را هم با شرط و شروط جدید، خود شورای نگهبان تعیین می‌کند. همین کاندید هم اگر در مناظره‌های تلویزیونی خلاف جهت ولی‌فقیه پیش برود، ادامهٔ کاندیدایی‌اش همان‌جا متوقف خواهد شد! به این نمونه از روزنامه حکومتی ستاره صبح در شماره ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌نقل از فاضل میبدی دقت کنید:
«شورای نگهبان در ابلاغیه خود به وزارت کشور، شروط جدیدی را برای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری کرده است، کاری که مغایر قانون اساسی به‌ویژه اصل ۹۹ آن است. ۲۰۳ نماینده مجلس در بیانیه‌یی از مصوبه اخیر شورای نگهبان حمایت کرده‌اند؛ در حالی که نمایندگان در روز آغاز فعالیت خود سوگند یاد کرده‌اند که به حفظ حقوق ملت پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند... در برابر این اقدام شورای نگهبان، حقوقدانها و علما لازم است ورود پیدا کنند. رئیس‌جمهور باید از حق قانونی خود به‌عنوان مسؤل اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) استفاده کند و جلو مصوبه‌یی را که مغایر قانون است، بگیرد».
نکتهٔ مهم از انتخابات تا بعد از انتخابات
بنابراین وضعیتی برای حاکمیت ولایت فقیه پیش آمده است که هم ناگزیر است یک نمایشی را در منظر داخلی و جهانی شکل و شمایل بدهد و هم به‌دلیل اعتقاد نداشتن به انتخابات، سرشت چرک‌آلود خود را در برابر سرنوشت همین بازی نمایشی بارز کند.
نکتهٔ مهم این است که باید توجه داشت دامنهٔ تحریم تا کجا گسترش یافته و بن‌بست مانور با عناصر رقیب تا کجا پاپیچ نظام شده است که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه درآورده است و آن را هم برنمی‌تابد.
چنین بن‌بست لاعلاجی در درون نظام که برای سربریدن عناصر باند مغلوبش، قانون‌نویسی غیرقانونی و غیراخلاقی می‌کند، حاصل پیشرفت مداوم تضاد آشتی‌ناپذیر بین مردم و حاکمیت آخوندها است. هدف این تشبثات را نباید صرفاً متوجه باند مغلوب نظام دانست؛ بلکه سنگربندی مقابل بزرگ‌ترین تحریم و تبعات مهم آن بعد از نمایش ۱۴۰۰ است.
آیا حاکمیتی که برای عبور دادن چند کاندید از فیلتر نظارت استصوابی، قانون اساسی خودش را در چرخ گوشت شورای نگهبان پاره‌پاره می‌کند، مشکل عاجلی جز تهدید بالفعل تعیین‌تکلیف شدن از جانب جامعه و مردم را دارد؟
هر چه تضاد بین مردم و حاکمیت آخوندها آشتی‌ناپذیرتر می‌شود، درون‌مایهٔ چرک‌سرشتهٔ نظام ولایت فقیه با اندام‌هایش ــ چون نهادها و بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه ــ بیشتر و بیشتر آشکار می‌گردد. این یک مجازات اتودینامیک در عرصهٔ تکامل اجتماعی جامعهٔ ایران است که در چنین آوردگاهی، میزان اصالت یا ابتذال ماهیتها یا درون‌مایه‌ها را به روی صحنه و انظار همگان می‌آورد. این صحنه یا منظرگاه را اکنون تدارک و برگزاری نمایش انتخابات پایان خرداد شکل می‌دهد.
دو ویژگی تغییرناپذیر
ویژگی خاص‌الخاص نظام ولایت فقیه از همان آغاز این بوده که «فراقانونی» و «مادون مدنیت» را توأمان داراست. از این رو تأمین منافع حکومت و واجبات حفظ آن، نه قانون‌پذیر است و نه نظم و ترتیب اداری و سلسله مراتب دولتی را برمی‌تابد. از این رو اگر روزگاری قانونی توسط خودشان تصویب شده و به تنفیذ ولی‌فقیه هم رسیده باشد، در یک آن فسخ و قانون خودساختهٔ جایگزینی را قوارهٔ منافع نظام می‌کنند!
ویژگی دیگر نظام ولایت فقیه با شاخص قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی، ساختار الیگارشی آن در زیرمجموعه‌های تحت‌نظر ولی‌فقیه است. این‌ها که همان نهادها و بنیادهای معروف و در رأسشان شورای نگهبان هستند، قانون اساسی مصوبه مجلس خودشان، قوانین اداری و سلسله مراتب منصوب و معرفی شدهٔ خودشان را دست‌مایهٔ چاکرمنشی نسبت به ولی‌فقیه می‌کنند. این نهادها و بنیادها هر کجا منافع ولی‌فقیه اقتضا کند، احدی را بنده نیستند، حساب به هیچ قانون و ارگانی پس نمی‌دهند و خود واضع قانون خودنوشته در هر بزنگاه برای سلطهٔ مطلق ولی‌فقیه هستند. خود حکومتیان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود این نهادها و بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه، بودن و نبودن دولت و مجلس در این نظام، هیچ توفیری با بودن‌شان ندارد!
روزنامه حکومتی مستقل، ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۰:
«اکنون در کنار مجلس چند نهاد دیگر هم قانون‌گذاری می‌کنند. یعنی «بود» و «نبود» مجلس فرقی ندارد. در خارج از مجلس، قانون بودجه تصویب می‌شود. بدون تصویب مجلس، قیمت سوخت سه برابر می‌شود. بدون تصویب مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شهروندان، ایجاد حق یا تکلیف می‌کند. اکنون که مجلس سرگرم بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است، ناگهان شورای نگهبان به‌طور مستقل قانون‌گذاری کرد... قانون اساسی را کنار بگذارید و بگویید تصمیمات نهادها، انقلابی است و به قانون اساسی نیاز ندارید».
دو پیام قانون انتخاباتی جدید شورای نگهبان ارتجاع
این دو ویژگی را باید کرباس چرک‌سرشت تمامیت نظام ولایت فقیه دانست که به مرور با بالا‌گرفتن قیام‌ها و پایداریها طی این چهار دهه، بروز بیشتر یافته و اکنون در آستانهٔ مهم‌ترین نمایش حکومتی در برابر بزرگ‌ترین تحریم مردمی، تمامیت این کرباس در منظر عموم نمایان شده است.
شورای نگهبان ارتجاع به‌عنوان سر نهادها و بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه دارد با لگدکوب کردن قانون اساسی تأیید شدهٔ خمینی و خامنه‌ای، آب پاکی را بر دستان خودی‌ها و باندهای رقیب ولی‌فقیه می‌ریزد و خود برای نمایش پیش رو، قانون تعیین می‌کند!
اولین پیام این قانون‌نویسی غیرقانونی از جانب ارگانی که اصلاً وظیفهٔ آن نوشتن قانون نیست، اعتراف به همه‌جانبه‌گی یک تحریم است که برایش اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هم ندارد. دومین پیام این قانون‌نویسی غیرقانونی و عجولانه می‌خواهد بگوید جمهوری اسلامی سر سوزنی ظرفیت مانور با باند مغلوب را هم ندارد و برای چیدن کاربست انقباض، یک‌پایه‌گی و سرکوب، اصلاً کاندید را هم با شرط و شروط جدید، خود شورای نگهبان تعیین می‌کند. همین کاندید هم اگر در مناظره‌های تلویزیونی خلاف جهت ولی‌فقیه پیش برود، ادامهٔ کاندیدایی‌اش همان‌جا متوقف خواهد شد! به این نمونه از روزنامه حکومتی ستاره صبح در شماره ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌نقل از فاضل میبدی دقت کنید:
«شورای نگهبان در ابلاغیه خود به وزارت کشور، شروط جدیدی را برای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری کرده است، کاری که مغایر قانون اساسی به‌ویژه اصل ۹۹ آن است. ۲۰۳ نماینده مجلس در بیانیه‌یی از مصوبه اخیر شورای نگهبان حمایت کرده‌اند؛ در حالی که نمایندگان در روز آغاز فعالیت خود سوگند یاد کرده‌اند که به حفظ حقوق ملت پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند... در برابر این اقدام شورای نگهبان، حقوقدانها و علما لازم است ورود پیدا کنند. رئیس‌جمهور باید از حق قانونی خود به‌عنوان مسؤل اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) استفاده کند و جلو مصوبه‌یی را که مغایر قانون است، بگیرد».
نکتهٔ مهم از انتخابات تا بعد از انتخابات
بنابراین وضعیتی برای حاکمیت ولایت فقیه پیش آمده است که هم ناگزیر است یک نمایشی را در منظر داخلی و جهانی شکل و شمایل بدهد و هم به‌دلیل اعتقاد نداشتن به انتخابات، سرشت چرک‌آلود خود را در برابر سرنوشت همین بازی نمایشی بارز کند.
نکتهٔ مهم این است که باید توجه داشت دامنهٔ تحریم تا کجا گسترش یافته و بن‌بست مانور با عناصر رقیب تا کجا پاپیچ نظام شده است که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه درآورده است و آن را هم برنمی‌تابد.
چنین بن‌بست لاعلاجی در درون نظام که برای سربریدن عناصر باند مغلوبش، قانون‌نویسی غیرقانونی و غیراخلاقی می‌کند، حاصل پیشرفت مداوم تضاد آشتی‌ناپذیر بین مردم و حاکمیت آخوندها است. هدف این تشبثات را نباید صرفاً متوجه باند مغلوب نظام دانست؛ بلکه سنگربندی مقابل بزرگ‌ترین تحریم و تبعات مهم آن بعد از نمایش ۱۴۰۰ است.
آیا حاکمیتی که برای عبور دادن چند کاندید از فیلتر نظارت استصوابی، قانون اساسی خودش را در چرخ گوشت شورای نگهبان پاره‌پاره می‌کند، مشکل عاجلی جز تهدید بالفعل تعیین‌تکلیف شدن از جانب جامعه و مردم را دارد؟
Information
| Author | Radio Mojahed - رادیو مجاهد |
| Organization | Radio Mojahed - رادیو مجاهد |
| Website | - |
| Tags |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company
Comments